الفتوى الدينية ..كمعضلة أمام الدولة المدنية

يمنات

منذ ألف وأربعمائة عام وهي لازالت تتضخم مع مرور الأيام تحت مبرر الإمامة(إمام المذهب) أو الحُجِية (العالم الحُجَة) ….إلخ على المستوى الفردي، أوتحت مبرر الإجماع على المستوى الجمعي ، إنها هي نفسها (أي الفتوى) – بأقنعتها المختلفة التي تطرقنا إليها آنفا – من أثقلت كاهلنا بذلك التراث المشوَه لتحوِل منه نصوصا مقدسة مع أن جزءا كبيرا من ذلك التراث نسب إلى الرسول زورا وبهتانا وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل لقد زوروا وفسروا( على هواهم) نصوصا منه تعطيهم مكانة مقدسة وكان هذاهو الهدف الذي أرادوا الوصول إليه والذي مكنهم من الإستبداد بالأمة طيلة هذه القرون إلى اليوم وأصبحنا كلما مضت بنا السنين كلما ازداد رصيد هذا التراث ومعه يزداد العبء وطأة علينا، ففتوى اليوم تراث الغد وهكذا كان جذر هذه المعضلة وبناء عليه يتم مواجهتها لا أن نتحول بداعي الحداثة إلى الوجه الآخر للتقليديين فنذهب بعيدا لنعطيهم الفرصة أكثر فأكثر فها نحن اليمنيين اليوم أمام فرصة تأريخية لإعطاء الآخرين نموذجا يهتدون إليه من خلال تضمين الدستور القادم مادة تجرِم الفتوى الدينية ذات الصلة من قريب أومن بعيد بعلاقات الناس فيما بينهم بحيث يترك ذلك للقانون والقانون وحده من ينظمها ووحدها مؤسسته الدستورية (البرلمان ) المخول لها إصداره، فماعلى اليسار اليمني إلا أن يثبت جدارته في اقتناص هذه الفرصة الذهبية وإثبات قدرته على ذلك.